تداوم اجرای سیاست تثبیت در سال ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۲۰۳۲
محمد شیریجیان؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در سند برنامه هفتم مشخصا وظایفی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شد، گفت: این بانک هدف گذاریهایی برای متغیرهای کلان اقتصادی مثل متغیرهای پولی در نظر گرفته است. در برنامه هفتم مشخص شده که بانک مرکزی موظف است تا پایان آن، رشد نقدینگی را به عدد ۱۳.۸ درصد برساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در مورد نرخ تورم پیش بینی شده تا پایان برنامه هفتم به تورم تک رقمی ۹.۵ درصد برسیم. بانک مرکزی موظف شده سالانه ناترازی بانکها را ۲۰ درصد کاهش دهد و این ناترازی تا پایان برنامه هفتم به صفر برسد. رشد اقتصادی ۸ درصد هم در برنامه پیش بینی شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: مهمترین وظیفه بانک مرکزی مدیریت تورم است که خودش به عنوان یک مقدمه جدی برای رشد اقتصادی شناخته میشود. برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد باید تورم را مدیریت کنیم تا شرایط برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر شود تا به رشد و ارزش افزوده بالاتری برسیم.
شیریجیان گفت: بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را با هماهنگی و کمک دولت اتخاذ کرد. سال گذشته اولین سال اجرای آن بود و برای امسال نیز این برنامه ادامه خواهد داشت. سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون بانک مرکزی است. ما هدف گذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی را برای سال گذشته در نظر گرفتیم که به میزان قابل توجهی این هدف گذاری محقق شد که توسط رئیس کل بانک مرکزی گزارش آن به مردم ارائه خواهد شد.
اقتصاد کشور پیش بینی پذیرتر شده است
وی ادامه داد: کنترل رشد نقدینگی میتواند مقدمه بسیار جدی برای کنترل تورم باشد و به عنوان یک متغیر معنادار تورم را کنترل کند. نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده از ابتدای سال روند نزولی داشت و حدود ۲۶.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تورم شاخص بهای تولیدکننده که به شدت روی هزینه تمام شده تولید کنندگان تاثیر دارد هم روند نزولی داشت و میتواند با یک تاخیر زمانی تاثیر خودش را رو شاخص بهای مصرف کننده بگذارد که از ۴۰.۷ درصد به ۲۴.۲ درصد کاهش پیدا کرد. مجموعه این عوامل نشان میدهد که شرایط تا حدی برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیرتر شده است. ما توانسته ایم به کمک سیاستهایی جلوی تلاطم متغیرهای اقتصادی را بگیریم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: مهمترین وظیفه بانک مرکزی تامین مالی بنگاهها از طریق شبکه بانکی است. متاسفانه بالای ۹۰ درصد بار تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است. برای اینکه این تامین مالی به صورت موثرتری به بنگاهها کمک کند و به بخشهای مولد اقتصادی برخورد کند، در سال گذشته ابزارهای تامین مالی خوبی را طراحی کردیم. بحث تامین مالی زنجیرهای و ابزارهای تامین مالی زنجیرهای را پیش بینی کردیم که متشکل از تامین مالی با استفاده از روش اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و ابزارهای تعهدی که یک زنجیره را تامین مالی میکند، است و به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی است. سال گذشته مصوبات خوبی در سطح شورای پول و اعتبار داشتیم تا بتوانیم زنجیره تولید را با استفاده از این ابزارهای تامین مالی زنجیرهای تامین مالی کنیم. این موضوع باعث میشود تا منابع بانکها کمتر درگیر شود و خلق نقدینگی درون زایی که طی سالها اتفاق میافتاد و منجر به تشدید ناترازی میشد، کمتر است.
شیریجیان با اشاره به اینکه انحراف منابع از بخشهای مولد اقتصادی حداقلیتر میشود، ادامه داد: اساسا یک زنجیره به صورت یکپارچه تامین مالی میشود. این موضوع در دستور کار قرار گرفته تا در سال ۱۴۰۳ بتوانیم رشدهای خوبی را برای تامین مالی بنگاه هایمان داشته باشیم. این ابزارها تامین سرمایه در گردش بنگاهها را انجام میدهند.
وی اظهار کرد: همانطور که میدانید بالای ۶۲ درصد تامین مالی بانکها برای سرمایه در گردش بنگاهها است. ما با استفاده از سرفصل تامین مالی زنجیره ای، بحث تامین سرمایه در گردش بنگاهها را برنامه ریزی کردیم تا در سال ۱۴۰۳ انجام دهیم. اعداد و ارقام آن مشخص شده و در تعامل با دولت هستیم تا بسته تولیدی که دولت در نظر گرفته حتما بعد تامین مالی بانکها و مشخصا تامین مالی سرمایه در گردش آنها را با استفاده از روشهای تامین مالی زنجیرهای در نظر بگیرد.
شریجیان گفت: اتفاق خوب دیگر سال گذشته تامین مالی بنگاهها از منظر سرمایه در گردش و از منظر طرحهای توسعهای با استفاده از ابزار گواهی سپرده خاص بود که مشخصا بانکهای عامل برای پروژههای مشخص بنگاه ها، این پروژهها را ارزیابی میکنند و متناظر با قابلیت توجیه اقتصادی پروژه، اوراق گواهی سپرده خاص را منتشر میکنند و منابعی که با استفاده از این اوراق پرده خاص تجهیز میشود، مشخصا برای تامین سرمایه در گردش یا طرحهای توسعهای خود همان بنگاهها است که کمک جدی برای تامین مالی پروژههای مشخص بنگاهها میکند و این روش حتما برای امسال به صورت جدی ادامه خواهیم داد.
به طور جدی پیگیر تامین مالی بنگاهها خواهیم بود
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان بیان کرد: ما سیاست کنترل تورم و نقدینگی را به طور جدی ادامه خواهیم داد و هدف گذاری رشد ۲۳ درصدی نقدینگی را برای سال جاری در نظر گرفته ایم که متناظر با شرایطش میتواند تا حد ۲ درصد هم نوسان داشته باشد و هدف گذاری برای تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده که برای پایان امسال در نظر گرفته ایم، کانال ۲۰ درصدی است. پیگیر تامین مالی بنگاهها نیز به طور جدی خواهیم بود. در ۱۱ ماهه سال گذشته ۲۸.۳ درصد رشد تسهیلات را داشتیم. در کنار همه اینها به ریشههای تورمی هم میپردازیم. بحث اصلاح نظام بانکی هم در دستور کار است که سال گذشته ۳ موسسه اعتباری را منحل کردیم و سال جاری هم این سیاست را ادامه میدهیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک مرکزی نرخ تورم معاون اقتصادی بانک مرکزی تامین مالی زنجیره ای تامین مالی بنگاه ها سرمایه در گردش تامین مالی تامین مالی برنامه هفتم طور جدی هدف گذاری سال گذشته شاخص بهای ابزار ها پیش بینی سال ۱۴۰۳ بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۲۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمارهای رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی میگویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست میآید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن میشود؛ راهکاری که کارشناسان میگویند نشان از این دارد که هنوز دستاندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکردهاند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بینالمللی پول، نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمارها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسبوکار، پیشبینیپذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بیثباتی سیاستها و قوانین و رویههای اجرایی ناظر بر فضای کسبوکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیرهکننده و کمنظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در ششماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روزها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخصهای اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمتها در برخی بازارها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان میگوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارزهای معتبر که شاخص اصلی ارزش پولهای ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمتها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازارها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط میکند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که تورم بهرغم تلاشهای دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانکها است. کاری که مدتها قبل باید انجام میشد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیبشان میرود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه میکند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره میگوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرتالله اماموردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیتها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددانها است، اما اکثر اقتصاددانها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد میشود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازیها هر لحظه بیشتر هم میشود یکی از این ناترازیها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد میشود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانکها به بانک مرکزی است که ناترازی بانکها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور میشود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریهها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد میشود، عدم کنترل تورم در کشور بهشدت خلق پول برمیگردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
اماموردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدیگریاش هم کاسته شود و بتواند هزینههای خود را کاهش دهد میتواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار میآید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونهای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود میآورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگیهایی در سیاستهای پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت میشود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی میبرد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول میکند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاستگذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چارهای جز هماهنگ شدن با سیاستهای دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمیگردد که به دلیل اینکه بخشهای مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایهگذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایهگذاریها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمتها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص میشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکتهای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمیگردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانکها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانکها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی میشوند و چارهای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
اماموردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانکها آنها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابهجایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سالهای آینده خود را با تورم بیشتر نشان میدهد.